قضايا الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية تثير جدلًا قانونيًا
في الآونة الأخيرة، أثار حادث سرقة يتعلق بملايين من التشفير في شنغهاي اهتمامًا. تكشف هذه القضية ليس فقط عن تعقيد ومخاطر مجال الأصول المشفرة، ولكن أيضًا عن الانقسامات في تحديد القوانين المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.
في مايو 2023، اكتشف أحد سكان شنغهاي، المدعو أو، أن العملات المشفرة التي تقدر بمليون كانت في محفظته قد "تبخرت" فجأة. بعد التحقيق، اكتشف أو أنه قبل شهر تم نقل جميع عملاته المشفرة. من خلال التحليل الفني، اكتشف أو أن المحفظة التي يستخدمها تحتوي على برنامج "باب خلفي" يمكنه الحصول تلقائيًا على المفتاح الخاص.
في أغسطس 2023، قدم شخص يدعى أو شكوى جنائية إلى السلطات العامة وتم فتح القضية بنجاح. بعد ذلك، حضر المشتبه بهم ليو وزانغ 1 ودونغ 2 إلى مركز الشرطة تباعاً. هؤلاء الثلاثة هم جميعاً مهندسون تطوير واجهات أمامية كبار في منصة معينة، مسؤولون عن تطوير المحفظة. لقد اعترفوا بزرع برنامج "باب خلفي" في المحفظة للحصول على بيانات المستخدمين مثل المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد بشكل غير قانوني.
ومع ذلك، حدث تحول في القضية. خلال عملية التحقيق، اكتشف المدعي العام أن الشخص الذي قام فعليًا بتحويل عملات التشفير الخاصة بالضحية هو موظف سابق آخر يدعى زانغ 2. قام زانغ 2 في يوليو 2021 بزراعة برنامج في كود العميل لجمع مفاتيح المستخدم الخاصة وعبارات الاسترداد، وفي أبريل 2023 قام بتحويل عملات التشفير من محفظة أو.
في النهاية، حكمت محكمة الشعب في منطقة شيهوي في شنغهاي على أربعة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الحصول على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر بشكل غير قانوني، وفرض غرامة. ومن بينهم، تمت إدانة زانغ بموجب حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف يوان بعد تعويضه لبعض خسائر الضحية والحصول على موافقتها.
أثارت هذا الحكم جدلاً في الأوساط القانونية. هناك وجهات نظر تعتبر أن القضية يجب أن تُدان بتهمة اختلاس الوظيفة، حيث يمكن أن تعكس بشكل أكثر دقة النية الذاتية والسلوك الموضوعي للمدعى عليه. نطاق عقوبة اختلاس الوظيفة أوسع، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، في حين أن أقصى عقوبة لجريمة الحصول غير المشروع على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية هي سبع سنوات.
من خلال تحليل الأحكام الجنائية المتعلقة بالأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، تم العثور على رأيين بشأن تصنيف الأصول الرقمية في المحاكم الصينية: أحدهما يعتبر أن الأصول الرقمية ليست ممتلكات، والآخر يعتبر أن الأصول الرقمية لها صفة الملكية. في السنوات الأخيرة، أصبح الرأي الثاني تدريجياً هو الرأي السائد، حيث اعترفت معظم السوابق القانونية بأن الأصول الرقمية يمكن أن تكون موضوعاً للجرائم المتعلقة بالملكية.
تعكس هذه القضية عدم الاتساق في تحديد طبيعة الأصول المشفرة في الممارسة القضائية. مع تطور تكنولوجيا البلوكشين ونضوج سوق الأصول المشفرة، يأمل المجتمع القانوني في أن يتمكن من تحديد الخصائص القانونية للأصول المشفرة بدقة أكبر، لتوفير توجيهات أكثر وضوحاً وتوحيداً للممارسة القضائية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GasFeeLover
· منذ 9 س
لقد انتهى الأمر، الخائن أعطى المدخل الخلفي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptWorker
· منذ 11 س
إنها مرة أخرى أعمال الخائن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RegenRestorer
· منذ 12 س
自己人 خداع الناس لتحقيق الربح حمقى 绝
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptcyArtist
· منذ 12 س
لماذا مرة أخرى هناك خائن يثير الفوضى!
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_trauma
· منذ 12 س
🙄 كنت أعلم أنه لا يوجد شيء جيد
شاهد النسخة الأصليةرد0
LightningPacketLoss
· منذ 12 س
لقد دخلنا القرن الواحد والعشرين، هل لا زلت تجرؤ على استخدام مثل هذه المحفظة ذات المفتاح الخاص؟؟
قضية سرقة مليون عملة مشفرة تكشف عن تباين في التكييف القانوني للأصول المشفرة
قضايا الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية تثير جدلًا قانونيًا
في الآونة الأخيرة، أثار حادث سرقة يتعلق بملايين من التشفير في شنغهاي اهتمامًا. تكشف هذه القضية ليس فقط عن تعقيد ومخاطر مجال الأصول المشفرة، ولكن أيضًا عن الانقسامات في تحديد القوانين المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.
في مايو 2023، اكتشف أحد سكان شنغهاي، المدعو أو، أن العملات المشفرة التي تقدر بمليون كانت في محفظته قد "تبخرت" فجأة. بعد التحقيق، اكتشف أو أنه قبل شهر تم نقل جميع عملاته المشفرة. من خلال التحليل الفني، اكتشف أو أن المحفظة التي يستخدمها تحتوي على برنامج "باب خلفي" يمكنه الحصول تلقائيًا على المفتاح الخاص.
في أغسطس 2023، قدم شخص يدعى أو شكوى جنائية إلى السلطات العامة وتم فتح القضية بنجاح. بعد ذلك، حضر المشتبه بهم ليو وزانغ 1 ودونغ 2 إلى مركز الشرطة تباعاً. هؤلاء الثلاثة هم جميعاً مهندسون تطوير واجهات أمامية كبار في منصة معينة، مسؤولون عن تطوير المحفظة. لقد اعترفوا بزرع برنامج "باب خلفي" في المحفظة للحصول على بيانات المستخدمين مثل المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد بشكل غير قانوني.
ومع ذلك، حدث تحول في القضية. خلال عملية التحقيق، اكتشف المدعي العام أن الشخص الذي قام فعليًا بتحويل عملات التشفير الخاصة بالضحية هو موظف سابق آخر يدعى زانغ 2. قام زانغ 2 في يوليو 2021 بزراعة برنامج في كود العميل لجمع مفاتيح المستخدم الخاصة وعبارات الاسترداد، وفي أبريل 2023 قام بتحويل عملات التشفير من محفظة أو.
في النهاية، حكمت محكمة الشعب في منطقة شيهوي في شنغهاي على أربعة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الحصول على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر بشكل غير قانوني، وفرض غرامة. ومن بينهم، تمت إدانة زانغ بموجب حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف يوان بعد تعويضه لبعض خسائر الضحية والحصول على موافقتها.
أثارت هذا الحكم جدلاً في الأوساط القانونية. هناك وجهات نظر تعتبر أن القضية يجب أن تُدان بتهمة اختلاس الوظيفة، حيث يمكن أن تعكس بشكل أكثر دقة النية الذاتية والسلوك الموضوعي للمدعى عليه. نطاق عقوبة اختلاس الوظيفة أوسع، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، في حين أن أقصى عقوبة لجريمة الحصول غير المشروع على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية هي سبع سنوات.
من خلال تحليل الأحكام الجنائية المتعلقة بالأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، تم العثور على رأيين بشأن تصنيف الأصول الرقمية في المحاكم الصينية: أحدهما يعتبر أن الأصول الرقمية ليست ممتلكات، والآخر يعتبر أن الأصول الرقمية لها صفة الملكية. في السنوات الأخيرة، أصبح الرأي الثاني تدريجياً هو الرأي السائد، حيث اعترفت معظم السوابق القانونية بأن الأصول الرقمية يمكن أن تكون موضوعاً للجرائم المتعلقة بالملكية.
تعكس هذه القضية عدم الاتساق في تحديد طبيعة الأصول المشفرة في الممارسة القضائية. مع تطور تكنولوجيا البلوكشين ونضوج سوق الأصول المشفرة، يأمل المجتمع القانوني في أن يتمكن من تحديد الخصائص القانونية للأصول المشفرة بدقة أكبر، لتوفير توجيهات أكثر وضوحاً وتوحيداً للممارسة القضائية.