تعرّض المؤسس لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، مؤخرًا لتحقيق رسمي من قبل النيابة العامة في باريس، بشأن عدة اتهامات خطيرة. وفقًا للمعلومات التي نشرتها النيابة، تشمل الاتهامات الموجهة لدوروف:
مساعدة في إدارة منصات التداول غير القانونية، يمكن أن تصل عقوبة هذه الجريمة إلى 10 سنوات من السجن وغرامة قدرها 500,000 يورو.
رفض تقديم المعلومات أو الوثائق اللازمة عند طلب الجهات الأمنية، للتعاون مع أنشطة التنصت المصرح بها قانونياً.
المشاركة في عدة أفعال غير قانونية، بما في ذلك:
تقديم أو نشر برامج أو بيانات تهدف إلى مهاجمة أنظمة معالجة البيانات الآلية بشكل غير قانوني
التوزيع المنهجي لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية
تجارة المخدرات
الاحتيال المنظم
المشاركة في عصابات إجرامية لتنفيذ الجرائم أو الأفعال غير القانونية
المشاركة في غسل الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة أو الأنشطة غير القانونية.
تقديم خدمات التشفير التي لا تحتوي على بيان امتثال لضمان سرية الاتصالات.
تقديم واستيراد تقنيات التشفير دون تقديم إعلان مسبق.
تشمل هذه الاتهامات مجالات متعددة، بدءًا من تهديدات الأمن السيبراني إلى حماية الأطفال، ومراقبة المخدرات، والجرائم المالية، مما يظهر قلق السلطات من إدارة المحتوى وحماية خصوصية المستخدمين على منصة تيليجرام. إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فإن دوروف سيواجه عواقب قانونية خطيرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس تيليجرام يخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة في باريس ويواجه عدة تهم جنائية خطيرة
تعرّض المؤسس لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، مؤخرًا لتحقيق رسمي من قبل النيابة العامة في باريس، بشأن عدة اتهامات خطيرة. وفقًا للمعلومات التي نشرتها النيابة، تشمل الاتهامات الموجهة لدوروف:
مساعدة في إدارة منصات التداول غير القانونية، يمكن أن تصل عقوبة هذه الجريمة إلى 10 سنوات من السجن وغرامة قدرها 500,000 يورو.
رفض تقديم المعلومات أو الوثائق اللازمة عند طلب الجهات الأمنية، للتعاون مع أنشطة التنصت المصرح بها قانونياً.
المشاركة في عدة أفعال غير قانونية، بما في ذلك:
المشاركة في غسل الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة أو الأنشطة غير القانونية.
تقديم خدمات التشفير التي لا تحتوي على بيان امتثال لضمان سرية الاتصالات.
تقديم واستيراد تقنيات التشفير دون تقديم إعلان مسبق.
تشمل هذه الاتهامات مجالات متعددة، بدءًا من تهديدات الأمن السيبراني إلى حماية الأطفال، ومراقبة المخدرات، والجرائم المالية، مما يظهر قلق السلطات من إدارة المحتوى وحماية خصوصية المستخدمين على منصة تيليجرام. إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فإن دوروف سيواجه عواقب قانونية خطيرة.